زاکانی: بابک زنجانی 2 در راه است
۰۷ بهمن ۱۳۹۳ /الیاس نادران، علیرضا زاکانی و احمد توکلی به دعوت انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در نشستی به تشریح نظرات و دیدگاه‌هایشان در خصوص مفاسد اقتصادی و حکم اخیر معاون اول دولت دهم پرداختند.

به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا، احمد توکلی در این نشست که "تقدیر از نمایندگان و رسانه‌های پیگیری کننده مفاسد اقتصادی" نام داشت گفت: بزودی طرحی در مجلس مطرح می‌شود که توسط محمد دهقان نماینده مردم چناران در دست مطالعه و بررسی است، این طرح تشکیل سازمان مستقل مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر قوه قضائیه ولی مستقل از این قوه را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: البته ممکن است مجلس در این مسیر دچار دست‌اندازشود، چون مسأله مربوط به قوه قضائیه است و این قوه باید به مجلس لایحه بدهد.

نماینده مردم تهران با تشکر از صدور حکم معاون اول دولت دهم، گفت: بسیار متأسفم که در جمهوری اسلامی ایران معاون رئیس جمهور تحت تعقیب قرار می‌گیرد اما حالا که این اتفاق افتاده باید این مسیر ادامه یابد، با این حکم یک تحول در روند رسیدگی قضایی اتفاق افتاده است، امیدوارم پرونده‌های مرتضوی، مهدی هاشمی، استات اویل و کرسنت نیز با عدالت، دقت و سرعت رسیدگی شود.

توکلی با نقد عملکرد قوه مقننه در بازنگذاشتن دست رسانه‌ها برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی، گفت: مجلس تا الان در این زمینه به وظیفه‌اش درست عمل نکرده است، بنده به عنوان یک روزنامه‌نگار که از سال 64 مشغول فعالیت است در دادگستری پرونده قطوری دارم که در یک جلسه یکجا به بنده تفهیم اتهام شد؛ هرچند که هنوز کارم به دادگاه نرسیده است ولی همیشه به عنوان روزنامه نگار تحت تعقیب بوده‌ام.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: در مجلس تلاش می‌کنیم کاری کنیم که از نظر قانونی دست رسانه‌ها در پیگیری پرونده‌های مربوط به مفاسد بازتر شود.

به اعتقاد توکلی، رسیدگی به پرونده‌های مفاسد، اصلاح طلب و اصول‌گرا و مجلس و دولت نمی‌شناسد.

وی تأکید کرد: در هر جا که بتوانیم جلوی فعالیت مفسدان در قوا و جریان‌های سیاسی را می گیریم.

توکلی از حضور پرونده امتیاز واردات 650 میلیون یورویی در شورای رقابت سخن گفت و افزود: به نظر می‌رسد اعلام عمومی این پرونده موجب عبرت نشد و رانت مشابهی به چند مسئول دولتی داده شده است.

وی با اشاره به پرونده مهدی هاشمی ضمن تشکر از زحمات قوه قضائیه گفت: هدفمان در رسیدگی به مفاسد منکوب دیگران نیست، خدا نیامرزد بنده را اگر اینگونه رفتار کنم. هدف بنده و همفکرانم فقط مجازات متخلفان است.

این نماینده مردم تهران رسیدگی دو سه ساله به پرونده‌های مفاسد را زمان زیادی ندانست و افزود: دولت قبل در پرونده بابک زنجانی مقصر است، مسئولان این دولت از جاعل بودن این فرد در نظام بانکی مطلع بودند، اما باز به وی اعتماد کردند.

توکلی با اشاره به اظهارات معاون اول دولت دهم در یکی از جلسات کمیته رسیدگی به تخلفاتش، گفت: رحیمی در یکی از 13 جلسه رسیدگی به تخلفاتش به بنده گفت "من برای همه مخالفانم پرونده درست کرده‌ام ‌به جز (توکلی)" بنده هم با استناد به همین رفتار رحیمی تأکید کردم که ایشان صلاحیت امانتداری ندارد.

در ادامه این نشست، الیاس نادران با تشکر از اقدام قوه قضائیه در صدور حکم معاون اول دولت دهم، گفت: در پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود پیوند قدرت سیاسی با صاحبان ثروت، صاحبان قدرت سیاسی هیچ‌گاه به این شکل محاکمه نشده بودند، اگر بنا باشد مدال شجاعتی داده شود باید به قاضی مدیر خراسانی داده شود.

وی از مبسوط بودن پرونده محمدرضا رحیمی به علت سایر جرایمش خبر داد و افزود: اگرچه معتقد بودیم که همین جرمی که مرتکب شده است مستحق مجازات بیشتری بود ولی شنیده‌ام پرونده وی در خصوص سایر اتهامات همچنان مفتوح و در دست رسیدگی است.

به گفته دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بروز مفاسد اقتصادی موجب تخریب کل نظام و همه مسئولان پا ک‌تر می‌شود، به نظر می‌رسد برخی افراد دوست دارند پرونده مفاسد اقتصادی گسترده‌تر شود و دامن همه را بگیرد.

وی تأکید کرد: در رسیدگی به مفاسد اقتصادی نباید سیاسی و جناحی رفتار شود. امروز در مجلس شاهد گزارش‌هایی در حوزه نقل و انتقال ارز و مفاسد این حوزه هستیم، اما بنایمان در افشاگری است.

نادران، رحیمی را فاقد صلاحیت ریاست دیوان محاسبات کشور دانست و با تشریح روند انتخاب وی به عنوان ریاست دیوان، گفت: با وجودی که اتهامات سنگین مالی و رفتاری به وی وارد بود اما احمدی نژاد وی را آگاهانه و به تدریج به عالیترین مقامات سیاسی ارتقاء داد.

نادران با بیان اینکه بنده مجاز به انتشار سایر اتهامات محمدرضا رحیمی نیستم، از دادگاه خواست تا در این خصوص اطلاع رسانی کند.

وی با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده استات اویل گفت: با وجودی که طرف خارجی در این پرونده حکم قضایی گرفته است ولی تازه 12روز بعد قرار است به این پرونده رسیدگی شود. اگر قوه قضائیه همان موقع به این پرونده رسیدگی می‌کرد کار به اینجا نمی‌کشید.

وی مدعی شد: در کمیسیون انرژی مجلس ششم وقتی موضوع پرونده استات اویل مطرح شد یکی از نمایندگان مجلس شماره تلفن متهم اصلی این پرونده را گرفت و این فرد را در جریان مذاکرات کمیسیون قرار داد.

در ادامه این نشست، علیرضا زاکانی هم گفت: عده‌ای با مستمسک قرار دادن فساد اقتصادی در ایران در پی منزه جلوه دادن نظام شاهنشاهی هستند، افرادی که امروز با مفاسد مبارزه می‌کنند در حقیقت با اصل نظام مردمی جمهوری اسلامی ایران مبارزه می‌کنند.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با مخاطب قرار دادن جریان‌های سیاسی رقیب، گفت: اشتباه نکنید، اگر عناصر فاسدی در جریان سیاسی شما وجود دارند آنان را از خود دور کنید و اصلاً فکر نکنید که با دفاع از آنان از جریان سیاسی خود دفاع می‌کنید.

وی تأکید کرد: برخورد با فساد در هر جریان سیاسی قابل تقدیر است.

نماینده مردم تهران خطاب به دستگاه قضائی، هشدار داد: نباید در برابر افرادی که پرونده‌های فساد قطوری در قوه قضائیه دارند، منفعلانه رفتار کنند.

زاکانی متذکرشد: در حوزه نفت و گاز باید دقت بیشتری شود و افرادی که دامنشان سیاه است نباید در مسند کار قرار گیرند، در مسیر مبارزه با فساد نباید تا جایی پیش رفت که مردم ناامید شوند.

وی با اشاره به تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد گفت: در این خصوص دو گزارش در مجلس تهیه شد که یکی سال 84 آغاز و سال 85 پایان یافت ولی کمیسیون وقت آموزش و تحقیقات آن را در اولویت قرار نداد و دومی در مجلس نهم آغاز و به سرانجام رسید که پس از تصویب در کمیسیون مربوطه در نهایت به دستگاه قضایی ارسال شد.

وی با اشاره به مدرک محمدرضا رحیمی گفت: مدرک وی مثل مدرک مرحوم کردان مشکل دارد، مدارک این فرد که از دانشگاه آکسفورد دریافت شده است به مدارک دوقلو در مجلس مشهور شده است که مورد استهزاء و خنده نمایندگان قرار گرفته است.

وی افزود: رحیمی بعداً تلاشی را برای دریافت مدرک از طرق خاص انجام داده است اما اطلاعاتم در این‌باره برای بیان کافی نیست.

زاکانی با اشاره به بخشی از صحبت‌های نادران در خصوص تماس تلفنی یکی از نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس ششم با یکی از متهمان پرونده استات اویل، گفت: بعداً با بررسی اسناد و حساب‌ها مشخص شد برای برقراری این تماس 100 میلیون تومان به حساب نماینده خاطی واریز شده است و اساساً در روند رسیدگی پرونده استات اویل اختلافات جدی وجود دارد.

زاکانی با پافشاری بر «درست بودن برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی»، مدعی شد: با وجودی که دولت گزارش دیوان محاسبات را دروغ می‌داند ولی شواهد و اسنادی وجود دارد اما بعداً با دست بردن در اسناد این موضوع لاپوشانی شده است.

وی با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده کرسنت، گفت: در آینده نزدیک در خصوص ابعاد این پرونده با رسانه‌ها صحبت می‌کنم.

زاکانی در جملاتی مدعی شد: سربسته می‌گویم که در حوزه مفاسد اقتصادی بابک زنجانی 2 هم در راه است، این اطلاعات را عده‌ای از خودشان به ما اعلام کرده‌اند.

در پایان این مراسم با اهدای تابلوی آیه شریف "و ان یکاد" از توکلی، نادران و زاکانی و با اهدای یک جلد قرآن نفیس به خبرگزاری‌های فعال در مبارزه با مفاسد اقتصادی و تحت تعقیب قرار گرفتن از سوی قوه قضائیه در پرونده محمدرضا رحیمی تقدیر و تشکر شد.
ناگفته های جهانگیری از پشت پرده فساد ارزی
چگونه 22 میلیارد دلار از کشور خارج شد؟
۰۷ بهمن ۱۳۹۳ /جهش‌ها و نوسانات ارزی که در دو سال پایانی دولت قبل اتفاق افتاد، ابهاماتی را بر جای گذاشت که اکنون صحت ادعاهایی مبنی بر از دست رفتن میلیاردها دلار از کشور را آشکار می‌کند.

به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا، اتفاقاتی که در دولت گذشته در بازار آزاد رقم خورد و نوسان شدیدی که برای نرخ ارز ایجاد شد در سال های 1390 و 1391 به اوج خود رسید و در نهایت بعد از ثبات بازار، اسامی بزرگ و ارقام قابل توجهی را برجای گذاشت که هریک به اختلال و به رانتی هنگفت وصل می شدند.

این در حالی است که بعد از پایان عمر دولت دهم نام مقامات رتبه بالای دولت قبل در لیست اخلاگران بازار ارز به وضوح دیده شده و حتی در مقابل اتهامات وارده پای میز محاکمه کشیده و برایشان قرار محکومیت صادر شد.

چندی پیش معاون اول رییس جمهور زبان به گلایه گشود و از دورویی برخی افراد و آدرسهای اشتباهی که به دولت می دهند سخن گفت.

جهانگیری که خطاب اصلی سخنانش در حوزه ارز و بانک مرکزی در دولت گذشته بود، از 2.7 میلیارد دلاری که در اختیار بابک زنجانی قرار گرفت و جلسات وی با رییس کل سابق بانک مرکزی و یا 22 میلیارد دلاری که از طریق صرافی ها از کشور خارج شد پرده برداری کرد.

وی اعلام کرد که نمی‌دانم یک جوانی از کجا وارد سیستم ایران شد و هم‌اکنون دو میلیارد و 700 میلیون دلار پول مملکت در اختیار ایشان قرار گرفته است که اگر این پول به کشور بازگردانده نشود مایه روسیاهی خواهد شد.

معاون اول رییس‌جمهور که عنوان کرد دولت از روزهای اولی که سر کار آمده متوجه این موضوع شده و قوه قضاییه این فرد را دستگیر کرده، بیان کرد که سوال ما این است که با این پول چقدر می‌شود به سفر، عیش و نوش پرداخت. این پول حتما در جایی است و باید مشخص شود که کجاست. همچنین موضوع دوم این است که این فرد چگونه به این سیستم ورود پیدا کرده است، زیرا اگر چنین موضوعی مشخص نشود ممکن است فرد دیگری نیز وارد شود.

شنیده های جهانگیری بیانگر آن بود که وقتی این شخص به بانک می‌رفت رییس کل بانک مرکزی از جلسه بیرون می‌آمد تا با او صحبت کند. همچنین وزرا به ملاقات او می‌رفتند.

همچنین بخش دیگری از اظهارات معاون اول رییس جمهور به اتفاقاتی که در حوزه فروش ارز افتاده بود ارتباط داشت.

وی بیان کرد: دولت قبل برای کنترل ارز تدبیری را به کار گرفتند و گفتند ارز را به صرافی‌های دبی و استانبول بفرستید که در نتیجه آن ظرف 18 ماه 22 میلیارد دلار به خارج از ایران رفت.

اما سخنان صریح جهانگیری به سرعت با واکنش محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی همراه شد؛ به گونه ای که وی با انتشار نامه ای این اظهارات را نپذیرفت و به دفاع از خود پرداخت.

محور اصلی نامه بهمنی به انکار گفته ها درباره بابک زنجانی اختصاص داشت.

وی عنوان کرد که جلسات خصوصی مکرر رئیس کل سابق بانک مرکزی با بابک زنجانی، کاملا خلاف واقع است.

او این را هم اعلام کرد که شما واقف هستید که کار بانک مرکزی بسیار دقیق است و حسابهای آن تا کسر ریال به طور دقیق ثبت و ضبط می‌شود و به طور مرتب توسط هیات نظارت، مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد و همچنین هرگونه رفت و آمد به دفتر رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس این دفتر، ثبت و ضبط و فیلمبرداری می‌شود.

اما در پاسخ به بهمنی، نهاد ریاست جمهوری هم جوابیه ای صادر کرد و توضیح داد که بیش از 2.7 میلیارد دلار از اموال بیت المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت بوده و اکنون بازگشت آن یک مطالبه عمومی است. سوال مهم این است که به چه دلیل یک جوان کم سابقه توانسته به این میزان از اموال بیت‌المال دسترسی پیداکند.

در این جوابیه آمده بود که نباید با سکوت، موضوع برگشت 2.7 میلیارد دلار به خزانه کشور و رو شدن دست های پشت پرده که از مطالبات مقام معظم رهبری و مردم است، دچار فراموشی شود و همچنین هیاهوی بیش از حد رسانه ای که خواسته متخلفین است ممکن است باعث انحراف افکار عمومی و دور شدن از اصل موضوع شود که پرداختن به آن را بیش از این به مصلحت نمی دانیم و فقط به توضیحات اخیر دادستان محترم تهران اشاره می‌کنیم که گفته اند در پرونده بابک زنجانی برخی از وزرا و رییس کل سابق بانک مرکزی برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادستانی احضار شده اند.

با وجود رد و بدل شدن اظهارات و بیانیه‌ها بین دولت یازدهم و رییس بانک مرکزی دولت دهم تنها موضوع پاسخ داده شده مربوط به پرداخت 2.7 میلیارد دلاری است که به بابک زنجانی تعلق گرفته و بهمنی از آن دفاع کرده است. اما در این بین 22 میلیارد دلاری هم وجود دارد که عنوان می شود از طریق صرافان از کشور خارج شده است، ولی نه تنها محمود بهمنی در جوابیه خود از این موضوع سخنی به میان نیاورده و دفاعیه برای آن نداشته بلکه هیچ یک از مسوولان دیگر دولت گذشته هم تاکنون نسبت به آن واکنشی نداشته اند.

با این وجود اعلام اخیر قائم مقام بانک مرکزی مبنی بر وجود مستنداتی که خروج 22 میلیارد دلار ارز را از کشور تایید می کند و اعلام رانت 7000 میلیاردی که چندی پیش در مجلس عنوان شد که در نوسانات ارزی در دولت قبل ایجاد شده و سود هنگفتی از فروش ارز محقق شده است، همگی می تواند مهر تاییدی بر خروج این 22 میلیارد دلار از کشور باشد.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا